أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس يوم الخميس عن توجيه اتهامات جنائية ضد 20 شخصاً لتصويتهم بشكل غير قانوني في عام 2020، وهو أول تحرك علني كبير من وحدة مكتب جرائم الانتخابات والأمن المستحدثة جديداً من قبل الحاكم رون ديسانتيس في فلوريدا.
وقال ديسانتيس إن الأشخاص المتهمين أدينوا بارتكاب جريمة قتل أو جناية جنسية وبالتالي معفون من تعديل دستوري يعيد حقوق التصويت لبعض المجرمين. وقال إن معظم المتهمين من مقاطعات بروارد أو ميامي دايد أو بالم بيتش، وجميعها معاقل للحزب الديموقراطي.
وأضاف الحاكم بأن المرتكبين: “لم يمروا بأي عملية، ولم يستردوا حقوقهم، ومع ذلك مضوا قدما وصوتوا على أي حال… هذا مخالف للقانون والآن سيدفعون الثمن مقابل ذلك.”
كان الأشخاص العشرون من بين أكثر من 11 مليون ناخب في فلوريدا أدلوا بأصواتهم في انتخابات 2020. حيث يعد تزوير الناخبين – جناية من الدرجة الثالثة يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 5000 دولار وما يصل إلى 5 سنوات في السجن.
دفع الحاكم رون ديسانتيس، التابع للحزب الجمهوري ومرشح رئاسي محتمل لعام 2024، المجلس التشريعي للولاية لإنشاء وحدة شرطة الانتخابات لمعالجة مخاوف تزوير الناخبين التي انتشرت في الحزب الجمهوري بعد مزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب بأن إعادة انتخابه قد سُرقت.
تم إنشاء مكتب جرائم الانتخابات والأمن كجزء من حزمة قانون التصويت التي وافقت عليها الهيئة التشريعية التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا العام. تستعرض الوحدة مزاعم الاحتيال وتجري تحقيقات أولية، حيث يتطلب القانون من الحاكم تعيين مجموعة من الضباط المختصين من وزارة إنفاذ القانون في فلوريدا لمتابعة الانتهاكات المزعومة.
كان قانون الولاية القائم من قبل قد سمح للحاكم بتعيين ضباط للتحقيق في انتهاكات قانون الانتخابات.