حكمت قاضية فيدرالية أن على السلطات الإفراج عن مئات المهاجرين الغير المجرمين جنائياً تحت إجراءات معينة من ثلاثة مراكز احتجاز في فلوريدا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد يوم الخميس 30 نيسان (أبريل).
وكانت القاضية الفيدرالية قد أصدرت أمراً لإدراة الهجرة والجمارك لبدء إتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيض عدد محتجزين من 1400 إلى حوالي 350 في غضون أسبوعين. وأقترحت أن يخلى سبيل المحتزين بإستخدام حلول اخرى لمراقبتهم مثل سوار للكاحل.
وجاء هذا القرار بعد ظهور ظهور إصابة سبعة محتجزين في إحدى مراكز الإحتجاز في ميامي، بالإضافة إلى إصابة ثمانية موظفين. وبحسب القاضية فإن المراكز لم تحقق شروط التباعد الإجتماعي.
وطلبت من إدارة الهجرة والجمارك تقديم تقرير يتضمن خطوات الإفراج عن المحتجزين، كما أمرت بتوفير أقنعة الوجه لكل المحتجزين لتفادي ما سمّته «فشل يصل إلى حد العقوبة القاسية ونموذج لعدم المبالاة المتعمد».
ورحبت مجموعات حقوقية بهذا القرار، كما تم إتخاذ قرارت مماثلة من قبل قضاة في ولايات لويزيانا وكاليفورنيا.