قام قاضي في مقاطعة ميامي بتغيير مكان المقاضاة في القضية المرفوعة من جمعية المعلمين في فلوريدا ضد قرار الولاية الصادر عن الحاكم رون ديسانتيس بإعادة الطلبة إلى المدارس نهاية هذا الشهر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل مرتفع في الولاية.
وقال القاضي سبنسر إيج في جلسة استماع صباح الخميس أن قراره مبني على بند قانوني ينص على أن القاضي يُسمح له/لها بنقل القضايا المرفوعة ضد الهيئات الحكومية إلى المقاطعة التي تكون هي مقر الحكومة، وذلك لتوفير أموال دافعي الضرائب والوقت والجهد.
وقال القاضي أن تطبيق هذا البند يأتي على خلفية أهمية القضية على مستوى الولاية. حيث أن القضية كانت قد رُفعت في ميامي الواقعة في أقصى جنوب ولاية فلوريدا، بينما تقع الحكومة المركزية في العاصمة تالاهاسي شمال الولاية.
ورأى المنتمون إلى جمعية معلمي فلوريدا أن الخطوة أتت لإبطاء سير القضية وعودة المدارس إلى التعليم الشخصي. وكانت الدعوى المقدمة ضد مفوض التعليم وحاكم فلوريدا أتهمتهما بمحالفة دستور الولاية الذي ينص على حماية مواطنيها، ولما في عودة المدراس من خطر على حياة المعلمين والأطفال وذويهم.
وقال الحاكم ديسانتيس في عدد من المرات، الذي واجه اتهامات بعودة فتح اقتصاد الولاية بسرعة دون اتخاذ تدابير وقائية وقانونية ضد المخالفين، معلقاً على قرار باعتبارها تافهة وأنه يريد إعطاء عائلات الأطفال الخيار بما يناسبهم ما بين التعليم الإلكتروني أو ذهاب أطفالهم إلى المدارس.
عدم امتثال المقاطعات إلى عودة التعليم يعرضهم إلى مسائلة قانونية قد تؤدي إلى خسارتهم للتمويل الحكومي.