سلطت دراسة لمنظمة العمل الدولية الضوء على القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً بهدف تحديد السياسات المطلوبة لتخفيف حدة الأزمة التي تسبب بها تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتوقعت الدراسة أن يتأثر حوالي 81 بالمئة من القوى العاملة عالمياً، البالغ عددها 3.3 مليار شخص، جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.
كما بينت أن الأزمة التي سببها الفيروس قد تؤدي إلى خسارة 195 مليون وظيفة بدوام كامل في النصف الثاني من عام 2020.
وكانت الأرقام قد توقعت إلغاء حوالي 5 ملايين وظيفة في البلاد العربية و12 مليون في أوروبا وما يقارب 125 مليون وظيفة في آسيا والمحيط الهادئ، جميعها وظائف بدوام كامل.
وقام مرصد منظمة العمل الدولية بتحديث الدراسة في وقت لاحق من شهر آذار (مارس) ووصفاً هذه الجائحة بأنها:«أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية».
وكانت والقطاعات الأكثر عرضة للتضرر بحسب دراسة المنظمة هي خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية؛ التي يعمل بها أكثر من مليار شخص قد يضطرون لخسارة وظائفهم أو تقليل ساعات العمل والأجور.
وأكدت منظمة العمل أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومات مع أصحاب العمل والعمال تؤثر على النتيجة النهائية لهذه الأزمة الصحية العالمية؛ وأن دعم الشركات والوظائف والدخل، وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل، وحماية العاملين في مكان العمل هي بعض الركائز للمضي قُدماً.
أصاب فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في آواخر عام 2019 أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول العالم وتسبب بوفاة أكثر من 215 ألف شخص. ودفع أنتشار هذا الفيروس الكثير من بلاد العالم بإغلاق بعض الأعمال مؤقتاً وفرض حظر تجول، مما أثر سلبياً على الإقتصاد بشكل عام.
لمشاركة هذا الخبر:
#عمال #اخباردولية #منظمةالعملالدولية #اقتصاد #اخرالاخبار #كورونا